vendredi 9 décembre 2016

Quand les arrivistes.. arrivent.. La famille de BCE.. origine du terrorisme et coupable de bien d’autres choses..




نشر في فضاء الفيس بوك مقالا منسوبا الى الناشط السياسي "الصحبي العمري" كان قد اتهم فيه صهر الباجي قايد السبسي بالتورط في شبهة فساد في صفقة سلاح... وتنشر الثورة نيوز مقال الصحبي العمري باللغة الفرنسية كاملا تحت عنوان «صهر الرئيس الباجي زود الداخلية بأسلحة فاسدة»
أفاد الطبيب و الكاتب د. الصحبي العمري في مقال له نشر على عدد من الصفحات الاخبارية ان زوج ابنة الرئيس الباجي قايد السبسي قد زود وزارة الداخلية بأسلحة غير صالحة للاستعمال و ذلك بالتواطئ مع بعض الاطارات الأمنية الفاسدة.
و جاء في المقال المذكور الذي حرره الصحبي العمري باللغة الفرنسية ان صهر الرئيس التونسي زود الداخلية بأسلحة غير صالحة للاستعمال بالاضافة الى كون الشركة التي يمثلها هي مفلسة أصلا. و فيما يلي نص المقال كما نشر من مصدره:


La société S.E.C, représentée par Hedi Msadek et Nabil hamza « gendre de BCE » à Tunis, représente la société d’arme américaine « Colt » qui a le fusil d’assaut M4. S.E.C est une société qui n’assure aucun service après-vente.
Le fusil M4 est la version améliorée du M16 qui a servi au Vietnam et qui a eu beaucoup de problèmes d’éraillement. Le colt M4 aussi en a fait baver aux troupes américaines en Irak.En effet la culasse se bloque.
Jusqu’à nos jours, le M4 a subi 96 modifications. Sa société est déjà arrivée a la version numéro 7. A un moment donné, les américains pensaient abandonner le M4 et acheter le HK 416 chez les allemands.D’ailleurs, l’armée française a bien opté pour ce dernier produit en changeant leurs famas par le HK 416.Mais si les américains avaient abandonné leurs armes au profit de cette marque, les USA auraient perdu leur statut de meilleurs marchands d’armes du monde face à une réaction de rivalité internationale.
C’est une forme d’humiliation sur le marché universel concurrentiel.Bref, la société « Colt » a bien déclaré sa faillite. Elle fait actuellement l’objet d’un redressement judiciaire.Malgré cet état des lieux et malgré le cahier de charges de la consultation d’un appel d’offre pour l’octroi d’armes du ministère de l’intérieur tunisien en vue du changement de l’arme stratégique en Tunisie, le premier article dit que les sociétés qui s’y soumettent doivent présenter un certificat de non faillite et bien sûr un certificat de garantie de 10 ans des pièces de rechange que la société «Colt» déjà en faillite judiciaire, ne peut fournir.
Et, malgré cette défaillance de la société américaine, « Colt » en faillite judiciaire participe actuellement par le biais de Nabil Hamza « Gendre de BCE » à la consultation du ministère de l’intérieur tunisien qui a décidé l’octroi de nouvelles armes et munitions.Hedi Msaddek a déjà présenté une offre de prix dans un dossier de participation à cette consultation pour bien envenimer la situation sécuritaire du pays en commissionnaire d’une société américaine « Colt » en faillite.
Il est le favori N¨1 de cet appel d’offre par l’appui et l’intervention de Nabil Hamza « Mari de Amel fille de BCE » qui n’a cessé de mettre des obstacles administratifs aux autres concurrents tunisiens à cette consultation.
Le ministre de l’intérieur, Hedi Majdoub, n’éprouve aucun désarroi face à ce parasitisme et banditisme de la famille présidentielle au palais de Carthage source de tous les malheurs du pays depuis l’ascension et le revirement de BCE sur ses promesses électorales de 2014.
Par ailleurs, les mafieux du QG Nahdha sont en ligne pour cette affaire de consultation pour favoriser une autre crapule des leurs.
En outres, le représentant de la société S.E.C, Mr Hedi Msaddek n’a pas fourni d’échantillon pour son offre de prix et de participation à cet appel d’offre. Il parait que son arme de faveur dans cette affaire bien juteuse n’est que Nabil Hamza « Gendre de BCE ».
Il est à noter que le Colonel Mohamed Allani, directeur du service des armes et munition à la caserne de l’ordre public à Bouchoucha, a bien invité à son bureau le magouilleur Hedi Msaddek pour lui glisser le prix unitaire qu’il faudrait mettre à son offre pour gagner cette affaire dans la discrétion et conformément à la loi.
A cet effet, le Colonel Mohamed Allani a demandé au Commandant Riadh Somrani pour venir à l’aide de Hedi Msaddek en lui mettant à découvert les offres de prix des autres participants à cette consultation.Celui-ci refuse cette manœuvre. Il ne s’agit pas d’argent de commission dit-il, mais, il s’agit absolument de vie des agents utilisateurs d’armes défaillantes. Il quitte le bureau de son chef en rouspétant qu’il y a des règles et des normes à suivre pour l’acquisition d’un lot d’armes aussi sensibles pour la lutte contre le terrorisme en Tunisie.
Le Colonel Mohamed Allani le rattrape et lui fait rappeler qu’il devrait être dans le système sinon il risque d’être écraser par la machine.Ce voyou Colonel mafieux, Mohamed Allani, n’a pas manqué d’avouer qu’il s’agit de l’opération de sa vie avec le magouilleur Hedi Msaddek ami intime de Nabil Hamza « Gendre de BCE » protecteur de ce type de dérives dangereuses pour la vie des utilisateurs des armes « Colt » au niveau des services sécuritaires et de la défense nationale.
Pour un ensemble de treize mille pièces, Hedi Msaddek voudrait faire passer une offre de prix de 1350 dollars par pièce d’une société américaine en faillite, alors que Nabil Hamza « Mari de Amel fille de BCE » se charge de bloquer toutes les autres offres de prix de moins de mille Dollars pour d’autres marques plus performantes et sécurisantes à leurs utilisateurs dans ce lot d’achat actuel du ministère de l’intérieur.
Le recours administratif du Colonel voyou Mohamed Allani a abouti à la mutation du Commandant rebelle au trafic, Riadh Somrani, vers un poste de frigo après avoir rédigé un rapport administratif à ses supérieurs hiérarchiques culpabilisant ce Riadh Somrani de défaillances imaginaires à ses obligations de fonction.
Le ministre de l’intérieur, Hedi Majdoub, n’a pas manqué à cautionner cet abus de pouvoir et a bien collaboré avec les mafieux pour ouvrir la voie d’escroquerie orchestrée et assistée du magouilleur Hedi Msaddek and Co, en signant la mutation arbitraire du Commandant Riadh Somrani au frigo dans une école de formation de police.
Toutefois, cette mutation suspecte d’un officier ingénieur en armement a bien suscité des interrogations sur son motif et sur son sort ultérieur.Ce malheureux honnête officier de police à Bouchoucha s’est trouvé démuni de tous les avantages de fonction à son nouveau poste.
Belle punition de Nabil Hamza « Gendre de BCE » à Riadh Somrani qui tente de gâcher la concrétisation habituelle d’un vol d’argent public sans empreinte et dans la légalité.
Il est aussi à savoir qu’en 2014, une même sale opération d’achat d’armes par le même circuit, s’est produite de gré à gré dans le calme et la douceur entre l’état tunisien et la société américaine « Colt » en faillite.Hedi Msaddek a bien comptabilisé 1350 Dollars par unité alors qu’il se présente actuellement en 2016 pour un devis de 950 Dollars par pièce. Alors, qu’en est-il, vraiment, du prix réel et de la marge de bénéfice de ce magouilleur and Co.
Les accidents de manipulation de l’arme MP 4 « Colt » a bien fait des dégâts en vie humaine de ses utilisateurs dont le nombre demeure un secret d’état ou mis sur le compte des pertes de vie au cours des affrontements anti-terroristes au niveau des rangs des défenseurs du territoire tunisien « police, garde nationale et soldats de tout grade ».
Le commandant Riadh Somrani a bien mis à l’épreuve l’efficacité de l’arme « Colt ». Les tests pratiques de terrain demeurent défaillants et non concluants.
Huit membres du haut commandement sécuritaire ont assisté au test dont le Colonel Mohamed Allani était présent et signent ensemble le constat de de non approbation de cette arme « Colt ».
Le colonel voyou Mohamed Allani fait appel à Hedi Msaddek pour trouver une solution. Ils se sont mis d’accord au changement du rapport d’expertise du refus de l’arme « Colt » sous instructions de l’officier Mohsen Dahmani qui, à son tour, a reçu les ordres de Nabil Hamza « Gendre du Bajbouj et de Bajbouja ».
Devant le fait accompli, le Commandant Riadh Somrani tient tête et refuse encore de se soumettre à cette trahison malgré les menaces de son supérieur hiérarchique l’officier Mohsen Dahmani qui s’emporte vivement pour le muter au frigo dans une école de formation de police après une dizaine de jours de cet incident de coulisses.
Le résident général américain en Tunisie, Mr Robenstein, devrait être bien fier des services accomplis par ses subalternes des familles du palais de Carthage qui courent au sauvetage d’une société américaine en faillite judiciaire.
D’ailleurs, la délégation américaine au congrès international d’investissement en Tunisie, s’est bien marquée par son absence, car, les commissionnaires de ses produits de camelotes sont déjà sur les lieux.


Dr Sahbi Amri


المال، والسّياسة، والنّفط،...شركة «قايد السبسي» أنموذجا




 لا يمكن الفصل في مبحث الطاقة في الغاز والنفط بين العامل السياسي وبين عالم الأموال وبين لوبيات الإعلام... هو تشكيل معقد يطفح بعمليات فساد واثراء ونهب، ودسائس ومؤامرات في العالم وفي تونس كذلك.
 ولوبيات الفساد في قطاع المحروقات كانت قائمة في دولة بن علي، غير أن شبكات الفساد هذه قد استطاعت أن تستمر وان تحافظ على نشاطها ومصالحها رغم تعاقب حكومات اعتقد البعض غلطا أنها حكومات وطنية، تكافح ضد الفساد وبإمكانها أن تتخذ قرارات وطنية، وان تتحدى جشع الشركات الدولية وأنانية رأس المال المحلي.
وقد صدر تقرير سابق عن دائرة المحاسبات في تونس كشف عن وجود فساد وخرق للقوانين في علاقة شركة «بريتش غاز» والشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية... غير أن هذا التقرير بقي بلا قيمة لغياب الإرادة السياسية.
وقد طالبت دائرة المحاسبات بفتح تحقيق في تزوير الفواتير وعمليات احتيال بالمليارات في حق الثروات الباطنية للدولة التونسية، تضررت منها مؤسستان تابعتان للدولة هما الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة التونسية للأنشطة البترولية.... واستفادت من ذلك الشركة البريطانية بريتش غاز وسماسرة في قطاع النفط.
وحيث سعت الجهات الرسمية إلى نفي وجود ثروات النفط والغاز في الأراضي التونسية وعملت مع جوقة إعلامية ومرتزقة الصحافة على مواجهة وتحقير حملة شعبية في الفضاء الافتراضي بعنوان "وينو البترول".
وكانت تلك الحملة تعبيرا من الوعي الجماعي عن الرغبة في تأميم الثروات الباطنية وإعادة توزيعها توزيعا عادلا لكل الفئات، وتعبيرا عن رفضها لاستمرار الاستعمار الاقتصادي على الثروات الوطنية.
وكانت هيئة المسح الجيولوجي في الولايات المتحدة U-S-G-S قد أصدرت تقريرا جاء فيه أن تونس تمتلك مخزونا نفطيا يفوق 7 مرات إحتياطي دولة قطر...
وهي تشترك في ذك مع الجزائر وليبيا في الجغرافيا والمناخ وفي الثروات الباطنية والخصائص الجيولوجية... وهذا ما يفند موضوعيا فكرة وجود ثروات باطنية من النفط والغاز في الجزائر وليبيا وافتقار تلك الثروات في تونس.
وكان استقلال تونس خاضعا لشروط واملاءات السياسة الخارجية الفرنسية فلم يستطع نظام بورقيبة أن يتخذ قرارا سياديا بتأميم الثروات الباطنية وكان ذلك من عيوب حكمه، في حين أن جزائر "بن بلة وبومدين" وليبيا "القذافي" استطاعت أن تتخذ قرارا مستقلا بتأميم ثرواتها.
وقد اتضح ان عديد الشركات الدولية ومتعددة الجنسيات تستثمر أموالا طائلة في التنقيب وانتاج النفط والغاز في المجال التونسي مستعينة بسماسرة تونسيين يتحوّزون عادة نفوذا سياسيا داخل أجهزة الدولة، وكانت تلك الشركات الأجنبية تعمل منذ سنوات طويلة في نهب الثروات تحت غطاء "الاستثمار" في الطاقة، مما يؤكد أن استمرار وجود تلك الشركات الأجنبية دافعه االرئيسي هو تحقيقها لأرباح خيالية واستنزاف مقدرات الشعوب.
ولعل أهم الشركات الناشطة في عمليات نهب الثروات هي :


1 - شركة بريتش غاز وبريتش بتريولز البريطانية 
2 - شركة سيقام الكندية تسيطر على بئر بن تار تار 3 وبن تار تار 4 برمادة 
3 - شركة قيلفسندز بتريولم البريطانية تسيطر على آبار سيدي ظاهر بالمهدية 
4 - شركة نوميد الجزائرية التونسية تسيطر على آبار الشابة وسلقطة مع شريك اجنبي 
5 - شركة ديالكس الكندية تسيطر على منطقة بوحجلة من القيروان 
6 - شركة اس ار سي الكندية تسيطر على حقل الزارات احتياط 362 مليون برميل من النفط و981مليار قدم من الغاز
7 - شركة ريب تونس وهي شركة فرعية عن المجموعة البريطانية كايرن 
8 - الشركة الامريكية تسيطر على آبار الجنوب 
9 - الشركة الكويتية الصينية التونسية سي تي كا سي بي
10 - مجموعة روايال داتش شال البريطانية الهولاندية 
11 - الشركة البترولية الايطالية ايني 
12 - الشركة الاوسترالية البين اويل اند غاز تسيطر على آبار وسط البلاد باستثمار ثلاثة ونصف مليون دولار 
13 - مجموعة بتروفاك البريطانية للخدمات النفطية 
14 - شركة ام بي زارات الفرنسية 
15 - شركة بي ايه ريسور سز النرويجية 
وقد أكد احد مهندسي الطاقة في تونس وهو المدعو رضا مامون في ندوة صحفية عقدها خلال سنة 2012 وجود عمليات نهب وفواتير وهمية بالمليارات وصفقات ممنوحة عن طريق الرشوة لشركات عالمية ناشطة في قطاع الطاقة... وأكد أنه لا توجد عملية ترخيص للتنقيب عن البترول إلا وارتبطت بعمليات سمسرة ورشوة. ..وتحدث عن بعض الشركات العالمية التي منحتها الدولة تراخيص الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز ولم تدفع الأداءات المستوجبة عليها لفائدة وزارة المالية منذ سنوات.
وذكر مهندس البترول سليم المنزلي في مقال له صدر في الموقع الالكتروني باب نات في شهر جانفي 2016 أن الإنتاج الحالي يبلغ 42 ألف برميل يوميا ويتزامن هذا الانخفاض مع انهيار أسعار برميل النفط من 115 دولار للبرميل في جوان 2014 الى 33 دولار في جانفي 2016 مما ألحق الضرر على مداخيل الدولة من قطاع النفط على أربعة مستويات: تقلص حصة الدولة من الإنتاج والإتاوة(Royalty) ، وحصة تزويد السوق المحلية (Domestic ، Market Obligation)، وإنخفاض مداخيل الجباية على الأرباح الصافية .
وأكدت المحامية فوزية باشا وجود خلل تشريعي مقصود في النصوص القانونية المنظمة لقطاع المحروقات ومثاله ان عدد الرخص الممنوحة للتنقيب عن النفط 52 رخصة مازالت تخضع لقوانين سنوات 1948 و 1953 و كذلك مرسوم 1985 حيث تمنح امتيازات عن اكتشاف بئر نفطي يقضي بتمكين الشركة الأجنبية المنقبة من استغلال البئر ل 50 سنة , و مكنت مجلة المحروقات في 1999 الشركات الأجنبية من حق الاستغلال ل30 سنة.
وقد سمحت النصوص القانونية في مجلة المناجم بنهب مقنن للثروات الباطنية وأعطت لتلك الشركات الأولوية في التصرف والربح، واستفاد من تلك التشريعات بعض كبار الإطارات في الدولة والذين تواطؤوا مع الشركات الأجنبية وتغاضوا عن عمليات النهب المنظم في قطاع المحروقات... ويعمل بعضهم بعد التقاعد لفائدة تلك الشركات في شكل مكافئة لاحقة.



اكتشافات جديدة في قطاع النفط

وفي الوقت الذي تكذب فيه الجهات الرسمية إمكانية وجود ثروات في المحروقات في الأراضي التونسية يزداد في المقابل نشاط شركات عالمية في التنقيب والإنتاج.
فقامت شركة نرويجية خلال هذه الأزمة بشراء حصة من حقل ديدون ب 77,8 وأصول أخرى مرتبطة به قبالة سواحل تونس من شركة "ام بي زارات" الفرنسية مقابل 230 مليون دولار وقد نقل موقع الشركة أن الاحتياطات تقدر ب80 مليون برميل من النفط .بما يثير شكوكا حول افتعال مقصود لازمة في قطاع المحروقات.
وقد افادت شركة ايني في موقعها يوم الثلاثاء 17 جانفي 2012 أنها تخصص 972 مليون دولار من اجل التنقيب والحفر... وقد قال "فرانكو باولو " الرئيس المدير العام للشركة أن هذه الأموال مخصصة لتطوير إنتاج آبار النفط في البلاد فكيف لتلك الشركات المختصة في التنقيب وإنتاج النفط والغاز أن تهدر ملايين الدولارات دون أن تتأكد من تحقيقها لمرابيح حقيقية وخيالية مما يؤكد تستر السلط الرسمية في تونس وتضليلها للرأي العام عن شبهات الفساد ونهب الثروة البترولية من طرف شركات استعمارية.
وقد أعلنت شركة قيلفسندس البريطانية مؤخرا أنها اكتشفت مخزونا نفطيا في بلدة سيدي ظافر من معتمدية شربان ولاية المهدية بسعة 51 مليون برميل .
كما أن الشركة نوميد اعلنت اكتشافها لبئر نفط قبالة شاطئ الشابة سلقطة بطاقة إنتاج 2000 برميل يوميا وهو بصدد الإنتاج الفعلي سعر البرميل 100 دولار أي 200الف دولار يوميا .
وأعلنت شركة سيقام الكندية لبئر بن تارتار 3و4 بطاقة إنتاج تصل الى 2400 برميل يوميا أي 250الف دولار يوميا. وهي بصدد الإنتاج الفعلي.
واكتشفت الشركة الكندية اس ار سي حقل الزارات المشترك بين تونس وليبيا باحتياط 362 مليون برميل من النفط و981 ألف مليار قدم مكعب من الغاز.
وأعلنت الشركة الكندية للنفط والغاز ديو الاكس انترنسيونال عن اكتشاف اكبر منطقة نفطية بمنطقة بوحجلة بالقيروان ذات احتياط بمليار برميل يوفر استهلاكا يوميا ب100الف برميل لمدة 27 سنة من الاستغلال.
وتحصلت شركة "ريب" وهي شركة فرعية عن المجموعة البريطانية "كايرن" على ترخيص للتنقيب عن المحروقات " رخصة نابل " لخليج الحمامات وتغطي مساحة 3352 كلم مربع وقد خصصت الشركة اعتمادات ب 6 ملايين دولار.

وقد اتضح أن الشركات المختصة في مجال المحروقات تمارس احتيالا منظما وتعتمد على آلية أسعار التحويل وتتمثل هذه الآلية في تضخيم الأعباء وهو ما فسح المجال لنهب الموارد الطبيعية لدولة التونسية بشكل وحشي. 
وحيث إن آليات المصادقة على الأعباء ومراقبتها غير موجودة، فإن الشركات الأجنبية المختصة في النهب تعمد إلى تضخيم الأعباء وتتهرب من الجباية وهو ما يمكنها من دفع أقل قدر من الضرائب بما يؤدي إلى تراجع مداخيل الدولة في قطاع المحروقات.



مكتب محاماة قايد السبسي يشتري شركة نفطية

وقد نشر عدة مواقع وصحف تونسية، ومن بينها موقع نواة الالكتروني مقالا هاما بعنوان "السبسي وشيبوب... علاقات من الذهب الأسود" في تاريخ 15 جوان 2013 .
وذلك على الرابط الالكتروني التالي :
http://nawaat.org/portail/2013/06/15/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B3%D9%8 A-%D8%B4%D9%8A%D8% A8%D9%88%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0% D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF/
وقد تضمن معطيات خطيرة عن تداخل السياسة والمال في قطاع النفط. فذكر المقال انه وخلال يوم 14 مارس 2011 تمّ سنّ قانون من أجل مصادرة أملاك زين العابدين بن علي و عائلته والمقرّبين منه. وكان من بين المعنيين بالقانون صهر الرئيس السابق سليم شيبوب.
ورغم تفعيل قانون المصادرة فان ذلك لم يمنع سليم شيبوب من بيع شركة « Voyageur Oil & Gas » والإفلات من المصادرة في عملية مشبوهة واستغلال نفوذ للوزير الأول وقتها الباجي قايد السبسي.
 وبالرجوع إلى وثائق تأسيس شركة شيبوب تبين انه وفي تاريخ يوم 11 جويلية 2007 مكّنت وزارة الصناعة التونسية شركة Voyageur من رخصة استغلال معرّفة باسم الرّخصة “برج الخضراء الجنوبية” (BEKS).
وفي يوم 4 أفريل 2009 تحصّل سليم شيبوب على 500,000 سهم من شركة Voyageur. وأصبح شيبوب بذلك صاحب أغلبية الأسهم ممّا مكنه من الحصول على منصب رئيس مجلس الإدارة.
وفي يوم 14 مارس 2011, أدرج اسم سليم شيبوب ضمن قائمة في الأسماء المشمولين بالمرسوم عدد 2011-13 في مصادرة الأملاك.
يوم 24 أوت 2011 أي بعد مرور 5 أشهر من صدور مرسوم المصادرة, تقدّم سليم شيبوب وهو في حالة فرار بالخارج، الى الإدارة العامة للطاقة بوزارة الصناعة وطلب بتحويل أسهمه و حقوقه في رخصة BEKS لشركة « Andarko BEKS Tunisia Company » وفق ما ينص عليه البند 34 من قانون المحروقات الذي :"... يحجر على كل صاحب الرخصة الشريك، إلا بمقتضى ترخيص سابق من السلطة المانحة، أن يفوّت كليا أو جزئيا و بأي وجه من الوجوه في حقوقه و التزاماته المترتبة عن رخصة إستكشاف أو رخصة بحث".
بعد ثلاث اجتماعات متتابعة أيام 6 و 8 و 13 أكتوبر 2011 للمجلس الاستشاري للمحروقات و المتكوّن من :
المدير العام للطاقة : رئيس
ممثّل عن الوزارة الأولى : عضو
ممثّل عن وزارة الداخلية : عضو
ممثّل عن وزارة الدفاع الوطني : عضو
ممثّل عن وزارة المالية : عضو
ممثّل عن وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية : عضو
ممثّل عن وزارة الصناعة : عضو الإدارة العامة للمناجم
ممثّل عن البنك المركزي التونسي : عضو
 والغريب أن المجلس قد أعطى موافقته على طلب سليم شيبوب بتحويل حصصه.



فقام وزير الصناعة آنذاك عبد العزيز الرصّاع بنشر نص مرسوم بتاريخ 5 ديسمبر 2011 (أي بعد انتخابات 23 أكتوبر) تمت بموجبه الموافقة بتحويل حصص الإذن بالبحث لشركة « Anadarko BEKS Tunisia Company ».
وكان عبد العزيز الرصّاع على علم بأن هذه الحصص على ملك سليم شيبوب بحكم خبرته المهنية الطويلة في الشركة التونسية للأنشطة البترولية وفي وزارة الصناعة.
وقد وردت جملة في نص القانون المنشور في الرائد الرسمي عدد 94 بتاريخ 09 ديسمبر 2011 جاء فيها “اطّلع عليه الوزير الأول الباجي قايد السبسي”.
 المثير هو وقوع تلاعب خطير، ففي تاريخ 09 ديسمبر 2011 لم يكن هنالك شركة في تونس مسجلة بهذا الاسم Anadarko Tunisia Beks Company.
ولزم انتظار أربعة أيام بعد نشر المرسوم بالرائد الرسمي في انتظار اتمام اجراءات تأسيس الشركة و بموجب ذلك تم تفعيل التحويل ليحصل التسجيل الفعلي للشركة بسجل الشركات بتونس في يوم 13 ديسمبر 2011.
وتم الإشهار بالرائد الرسمي لاحقا في عدد 7 بتاريخ 17 جانفي 2012 و الذي بموجبه أعلن رسميا عن تأسيس فرع شركة Anadarko Tunisia Beks Company بتونس.
في نفس الإعلان اكتشفت فضيحة سياسية وقانونية وهي أن الممثّل القانوني للشركة في تونس ليس سوى المحامي صلاح الدين السبسي شقيق الرئيس الحالي المحامي الباجي قايد السبسي، والذي كان يشغل وقتها منصب الوزير الأول في فترة نشر المرسوم.
وأكد موقع نواة أن الشركة البترولية الجديدة تأسست في نفس عنوان مكتب المحاماة « CAID ESSEBSI & PARTNERS » و ذلك إلى حدود شهر جويلية 2012 قبل ان تغير عنوانها.
المعطيات المضمّنة بالرائد الرسمي يؤكّدها السجل التجاري التالي :
المثير أكثر هو وجود عبارة بالرائد الرسمي هي « Andarko Tunisia Beks Company, société des îles Cayman ». هذا المعطى تؤكّده الوثيقة التالية :
ويكشف تسجيل عنوان الشركة « Anadarko Tunisia BEKS Company » أن المقر ليس في أوسلو كما نشر في الرائد الرسمي لجانفي 2012 بل في عنوان « Anadarko Tower » و هو المقر الدولي للشركة المتعددة الجنسيات « Andarko Petroleum Corporation ».
وقد كشف موقع نواة ان الباجي قايد السبسي يشغل خطة مستشار في مكتب المحاماة « CAID ESSEBSI & PARTNERS » وذلك الى غاية 12 جوان 2013



ونحن هنا لسنا في وارد الإساءة أو التشهير بأي طرف سياسي أو مالي وإنما القصد هو كشف الحقيقة أولا في عملنا الاستقصائي، والاستئناس بالمجهود الاستقصائي الموثق لبعض المواقع ذات المصداقية واثبات صدقيّة المقلات التي تنشرها الثورة نيوز... و الدفع إلى القيام بإصلاحات عميقة في قطاع المحروقات وذلك بالدعوة إلى تأميم جميع آبار النفط والغاز في تونس، وهو قرار يحتاج إلى دولة وطنية تدافع عن مصالح الشعب وتكافح ضد الفساد وبإمكانها أن تتخذ قرارات وطنية، وذلك في مواجهة شركات ناشطة في النهب في المجال الجغرافي التونسي، وهي تمارس عمليات سرقة منظمة بغطاء من النصوص القانونية وبتسهيلات مريبة من سياسيين وأحزاب وحكومات متعاقبة، وصولا إلى حكومة يوسف الشاهد اللا وطنية والتي جيء بها للمحافظة على مصالح الشركات الناهبة ومصالح سماسرة النفط.
وليس بإمكان يوسف الشاهد ولا الباجي قايد السبسي أن يتخذ قرارات وطنية على شاكلة تأميم النفط في الجزائر ما بعد حرب التحرير، أو ليبيا بعد انقلاب القذافي ضد الملك السنوسي، أو تأميم النفط العراقي زمن حزب البعث، أو تأميم النفط الإيراني زمن مصدق ثم الخميني، أو تأميم شافيز للنفط الفنزويلي.

لم تكن حكومات ما بعد 14 جانفي 2011 سوى حكومات خاضعة وعاجزة... وكرس التحالف القائم بين راشد الغنوشي والباجي قايد السبسي تلك التبعية للقوى الاستعمارية التقليدية و الشركات متعددة الجنسيات و لرأس المال الأناني والمتوحش.


المراجع:
1 موقع نواة الالكتروني.
2 جريدة الجمهورية 11جوان 2016 مقال صفقات ملغومة ورشوة في النفط
3 موقع تورس 8 مارس 2012 مقالاتهامات بتفشي الفساد والرشوة في قطاع التنقيب
4 موقع تونس تلغراف



 السجين محمد الحاج منصور

جهات تتوسط من أجل تخيف التوتر بين وزير التربية والنقابات




تشير بعض التسريبات إلى أن بعض الجهات القريبة من اتحاد الشغل  تسعى إلى لعب دور الوساطة بين وزير التربية ناجي جلول ونقابتي التعليم الابتدائي والثانوي ..ويبدو أن عمليات الوساطة قد أثمرت جزئيا . فبعد أن كانت النية تتجه إلى الدخول في إضراب عام مفتوح تم التراجع عن هذا القرار ليكون خيار الإضرابات الإقليمية هو الحل المطروح في الوقت الحالي .


ملفات المركز الوطني البيداغوجي لدى رئاسة الحكومة وعمليات تدقيق وتفقد غير مستبعدة




علمت الثورة نيوز من مصادر مطلعة أن بعض الجهات قد اتصلت برئاسة الحكومة وأدعت لديها ملفات تتضمن شبهات فساد تتعلق بالرئيس المدير العام بلقاسم لسود وبرؤساء بعض الفروع . ويأتي هذا التحرك بعد الحملة التي شنها النائب عماد الدايمي على لسود ونشره لوثائق قال إنها تقف دليلا على الفساد الإداري في هذه  المؤسسة الوطنية . وتشير التسريبات إلى أن الملفات تعلقت خاصة بالصفقات التي تم إبرامها في عهد الرئيس المدير العام الحالي . وذكرت المصادر نفسها أن رئاسة الحكومة طلبت تمكينها من مكتبين بالمركز لإجراء  عملية تفقد غير أن إلى تاريخ كتابة هذا الخبر  لم يفد على المركز الوطني البيداغوجي أي فريق رقابة ؟


نشرة أخبار الوطنية وعودة الملل




 لاحظ كل المتابعين لنشرات الأخبار خاصة أخبار الثامنة أن نشرة الأخبار قد عادت إلى سياستها الإعلامية القديمة زمن بت علي...وذلك بتخصيص 10 دقائق الأولى لبث نشاط رئيس الدولة الباجي قايد السبسي. وتخصص 10 دقائق الموالية لنشاط الحكومة... في عملية تمجيد وتضخيم ... فعادت نشرة الأخبار إلى ملالها.


الشعب شبه الطبية في الجامعات الخاصة : من يوقف نزيف الفساد ؟




علمت الثورة نيوز من مصادر مطلعة أن بعض المؤسسات الطبية أصبحت ترفض قبول طلبة المؤسسات الجامعية الخاصة لإجراء تربصاتهم وذلك على خلفية ضعف تكوينهم وعدم جديتهم وعدم رغبتهم في التكوين . ويذكر أن وزارة الصحة  قد نبهت وزارة التعليم العالي إلى تجاوزات خطيرة تقدم عليها بعض الجامعات الخاصة التي تؤمن دروسا في الشعب شبه الطبية  وهو ما حدا بوزير التعليم العالي السابق شهاب بودن إلى رفض إعادة تأهيل أكثر الاختصاصات في تلك الجامعات .